معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روی هم، تصویر جامع و روشنی از معنای این واژه تحویل می دهد.

الف) اطلاق مکانی: اطلاق مکانی بدین معناست که محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است.

دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی توانند حد عقلی حقانیت یک مکتب باشند. به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می بایست از آن تبعیت کنند نمی باشد، باعث تعدد ولی اجتماعی - که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر می باشد - نیز نمی گردد; هر چند ممکن است در عمل این مرزهای جغرافیایی موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند; اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی توجیه گر تنوع رهبری امت اسلام نیست.

حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است و اعمال چنین حاکمیتی بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ سازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست گرفته و از توان آنها برای اقامه توحید در عالم بهره گیرد.

ب) اطلاق زمانی: اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتی موضوعا از بین برود و بشریت بی نیاز از ولایت ولی فقیه گردد.

دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.

البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله ای از بلوغ تاریخی خود مجددا به ولایت ولی تاریخی و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامی شؤونی که ولایت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامی را بر عهده گیرد.

ج) اطلاق موضوعی: اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی » جامعه جاری است و هیچ شانی از شؤون اجتماعی جامعه نمی باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد.

چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است. حتی می توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی ولی فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره ای از ولایت اجتناب ناپذیر است. بر فرض تنزل، حداقل برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازی رفتارهای عمومی مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینی است اطلاق موضوعی امامت اجتماعی ضروری است; چرا که پذیرفتن محدوده ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد; تنها در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا باید پذیرفت در هر گسترده ای که امکان وقوع «عدل و ظلم » وجود دارد، می بایست ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند.

تنها سؤال باقی مانده در خصوص اطلاق موضوعی، این است که آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایت بر جامعه روشن و نتیجه گیری شد که اصل با «ولایت » است; یعنی قاعده اولیه در جامعه، ولایت است. اما در حوزه امور فردی اصل بر «عدم ولایت » می باشد; لذا جز در موارد معینی که شرعا ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است، در سایر موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی - حاکمیت و ولایت ولی فقیه جاری نمی باشد.

د) اطلاق حکمی (اطلاق در نفوذ) : از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت خود چه حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولی فقیه بر اساس قوانین - با توضیحی که نسبت به قانون در مباحث بعد بیان خواهد گردید - حق رای دادن دارد و رای او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم رای او گردند، همانند ولایت قاضی در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد. یعنی قاضی بر اساس قوانین شرع حکم می کند اما رای قاضی پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند.

اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل می کند; بلکه به این معناست که پس از صدور رای خود، مبدا التزام به حق می باشد و در این مبدا بودنش مطلق است یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافی برای اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادله ظاهری بر علیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبدا اثر بودن، مطلق است.

به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب رای بودن در تصمیم گیریهای اجتماعی که مستقیما به او مربوط می شود ولایتش مطلقه است. برای کامل شدن معنای اطلاق حکمی جنبه دیگر قضیه - یعنی قوانینی که ولی فقیه بر اساس آن حکم صادر می نماید - بایست روشن گردد. اینکه اصولا آیا ولی فقیه در اعمال حاکمیت خود مقید به قانون می گردد یا خیر و این قانون از نوع قانون بشری است یا از نوع قانون الهی، مطلب مهمی است که در ادامه همین بررسی بدان خواهیم پرداخت.